است و شرع به تعزير وارد شده است ، و اما استدن توبره مصادره است و شرع به عقوبت مالى وارد نيست ، پس چگونه آن را روا داشت ؟ و اين استبعاد از كسى صادر شود كه در فقه قاصر باشد ، و در حوصلهء عمر بن خطاب - رضى اللّه عنه - [ 272 ] و اطلاع او بر اسرار دين خداى و مصالح بندگان او ، همهء فقها كجا پيدا آيند ! چه پندارى كه او ندانست كه مصادره به مال جايز نيست ؟ و ليكن « 60 » به سبب آن كه براى معصيت خداى در خشم شد ، بر آن اقدام نمود ؟ يا مصلحت زجر خواست بى طريقى كه پيغامبر - عليه السلام - آن را مشروع گردانيده است ؟ هيهات ! چه آن نيز معصيت باشد . بلكه فقهى كه او را در آن نمود آن است كه او را از سؤال مستغنى ديد ، و دانست كه هر كه او را كسره‌اى داد به اعتقاد آن داد كه محتاج است ، و « 61 » او در اظهار حاجت دروغزن بود ، پس بدانچه با تلبيس بگرفت ملك او نشد ، و تمييز كسره‌ها و باز رسانيدن به اصحاب آن متعذر بود ، چه اصحاب آن به أعيانهم معلوم نمىشدند ، پس مالى ماند كه مالك آن معلوم نبود ، پس واجب بود كه در مصالح صرف كرده شود ، و اشتر صدقه و علف آن از مصالح بود . و گرفتن سائل به اظهار حاجت به دروغ چون گرفتن كسى باشد كه به اسم آن گيرد كه علوىام و نباشد ، چه آن چه گيرد ملك او نشود ، چون گرفتن صوفى و پارسا كه او را براى پارسايى و صوفى بودن او دهند ، و او در باطن مرتكب معصيتى باشد كه اگر دهنده آن را بداند ندهد . و در موضعها گفته‌ايم ، آن چه بدين وجه گيرند ملك ايشان نشود و بر ايشان حرام باشد ، و واجب بود كه به مالك رسانند . و بر صحت اين معنى كه بسيار كس از فقها از آن غافل شوند به فعل عمر - رضى اللّه عنه - دليل كن ، و در موضعها آن را تقرير كرده‌ايم ، و به غافل بودن از اين فقه بر بطلان فعل عمر - رضى اللّه عنه - دليل مگير . و چون دانستى كه خواستن به ضرورت مباح شود ، بدان كه به چيزى اما اضطرار باشد ، و اما حاجت مهم ، و اما حاجت خفيف ، و ما از آن بىنياز بود . پس اين چهار حالت است : اما اضطرار خواستن گرسنه باشد چون به سبب گرسنگى از مرگ يا از رنجورى بترسد ، و خواستن برهنه چون چيزى ندارد كه اندام او را بپوشد . و آن مباح است هر گاه كه باقى شرطها موجود شود : در چيزى كه بخواهد بدانچه مباح باشد ، و در كسى كه از او خواهد بدانچه در باطن راضى باشد ، و در خواهنده بدانچه از كسب عاجز بود . چه كسى كه كسب تواند و نكند او بطّال است ، او را خواستن روا نباشد ، مگر آن كه اوقات او به طلب علم مستغرق باشد . و هر كسى كه نوشتن داند ، تواند كه به وراقت « 62 » كسب كند . و اما بىنياز آن است كه چيزى خواهد كه مثل آن يا امثال آن دارد ، پس خواستن او حرام باشد . و اين دو طرف « 63 » روشن است .

--> ( 60 ) و يا دانست و ليكن . . . ( 61 ) در حالى كه . ( 62 ) وراقت ، كتابت ، صحافى . ( 63 ) نياز و بىنيازى .